ادغام کارتهای بانکی و کارت ملی، دوباره تکذیب شد!
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۹۶۶۰
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از چالشهای شبکه بانکی کشور، پدیدهای است به نام کارت بانکی اجاره ای؛ موضوعی که در سالهای اخیر به دفعات مورد انتقاد پلیس و نهادهای نظارتی بوده است. به عنوان نمونه، دو سال قبل یعنی در آبان ۱۴۰۰، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارتهای بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چند ماه بعد از توصیه پلیس فتا به مردم در خصوص جرایم مجرمانه با کارتهای بانکی اجاره ای، بانک مرکزی نیز به هموطنان نسبت به فعالیتهای مجرمانه و افراد کلاهبردار در زمینه اجاره حسابهای بانکی و کارتهای بانکی هشدار داد و اعلام کرد: "اخیرا مشاهده شده، پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروههای فضای مجازی مطرح میشود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی ثابت به وی پرداخت میشود. با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیتهای مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان میکنند. بانک مرکزی در ادامه هشدار داد: مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام میشود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست."
اما هشدار بانک مرکزی به مردم در خصوص چالش کارت بانکی اجاره ای، راه به جایی نبرد تا اینکه مردادماه سال قبل، رئیس پلیس تهران بزرگ در گفتگو با ایسنا، با انتقاد از تعدد کارتهای بانکی که در دست مردم است، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم میشود. گاهی افراد سودجو از شهروندان میخواهند کارت بانکی را که هیچ استفادهای از آن ندارند به آنها اجاره دهند. وی تاکید داشت: "یک فرد میتواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرایم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی میتواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارتهای بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود. میتوان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن، همه کارتهای بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود. "
چه تعداد کارت بانکی در اختیار مردم است؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تا پایان خردادماه امسال، بیش از ۴۵۷ میلیون عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در دست مردم بوده است که به بیان دیگر نشان میدهد، میانگین هر ایرانی تقریبا ۵ کارت بانکی در اختیار دارد.
حال این سوال مطرح میشود که پیشنهاد پلیس برای ادغام کارتهای بانکی با کارت ملی به کجا رسید؟ در پاسخ باید گفت: در همان زمان یعنی مردادماه سال قبل، مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: "در مواردی که همچنان از کارتهای فیزیک استفاده میشود، در گام اول کارتهای با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شدهاند و تقریباً نمونهای در سطح دنیا از تجمیع کارتهای بانکی با این قبیل کارتها وجود ندارد... پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارتها و خدمات همسنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیازهای فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخصهای امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند. "
اما با گذشت بیش از یک سال از این صحبتهای مقام مسئول در بانک مرکزی، مدتی است که دوباره موضوع ادغام کارتهای بانکی مطرح شده است. تا جاییکه حدود یک ماه قبل، محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برخی اخبار منتشرشده در فضای رسانهای کشور مبنی بر تجمیع کارتهای بانکی در یک کارت یا جایگزینی کارت هوشمند ملی بهجای کار بانکی تأکید کرد: بانک مرکزی هیچگونه برنامهریزی برای استفاده از کارت هوشمند ملی در شبکه پرداخت کشور ندارد چراکه بهلحاظ فنی این موضوع امکانپذیر نیست و دلیل اصلی نیز تفاوتهای ساختاری جدی و البته عدم انطباق ظرفیتهای تراشه کارت هوشمند ملی با استانداردهای بینالمللی شبکههای پرداختی کارتی است.
امروز نیز مهران محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفته است: سیاست بانک مرکزی تجمیع کارتهای بانکی در یک کارت نیست، ممکن است افرادی در این باره اظهارتی داشته باشند، اما در حال حاضر بانک مرکزی چنین چیزی را در دستور کار ندارد. معاون بانک مرکزی گفت: این امکان را که مردم بتوانند تمام کارتهای بانکی را در یک اپلیکیشن قرار دهند و با NFC یا تکنولوژیهای مشابه خرید انجام دهند را دنبال میکنیم، اما پروژه دیگری جزو سیاستهای بانک مرکزی نیست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان کارت بانکی کارت ملی کارت بانکی اجاره ای مهران محرمیان غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان کارت های بانکی کارت بانکی اجاره کارت بانک مرکزی کارت ملی یک کارت کارت ها سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۹۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هنگام خرید از فروشندگان دور گرد مراقب کپی اطلاعات کارت بانکی خود باشید
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ سرهنگ شاطری با توجه به اینکه طی روزهای اخیر شاهد کلاهبرداری از طریق کپی کارت بانکی از حساب افراد بودیم، از شهروندان خواست هنگام خرید از فروشندگان دوره گرد که معمولا در ورودی و خروجی شهرها هستند مراقب اطلاعات کارت بانکی خود باشند و رمز کارت را خودشان وارد کنند.
او افزود: اگر شهروندان با چنین مواردی برخورد کردند و اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان نموده و حساب بانکی آنها را خالی کرده و یا به فروشندهای شک کردند، در کوتاهترین زمان ممکن به دستگاه atm کارت بانکی خود رمز کارت خود را تغییر دهندو در صورت برداشت از حساب شان در اسرع وقت از طریق تلفن ۰۹۶۳۸۰ موضوع را با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند تا در کوتاهترین زمان ممکن، مجرم را شناسایی و پرونده آنها رسیدگی شود.